الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد فيتش رايتنغ: المصادقة على الدستور خطوة هامة نحو التقليص من أجواء عدم الثقة السياسية

إعتبرت وكالة التصنيف الدولية فيتش رايتنغ يوم الاثنين 27 جانفي 2014 ان المصادقة على دستور الجمهورية الثانية خطوة هامة نحو التقليص من أجواء عدم الثقة السياسية في تونس لكن التخفيف من التوترات السياسية والاجتماعية يبقى تمش طويل وشاق .

وأوضحت الوكالة في بلاغ نشرته على موقعها على شبكة الانترنات ان المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد تواجه تحد آخر ومن بينها الانتخابات القادمة والتي من شانها ان تختبر مدى الاستقطاب الاجتماعي وتأثيره على الاستقرار السياسي .

وبالنسبة لفيتش رايتنغ فان الحكومة الجديدة التي انطلق تكوينها منذ أكتوبر 2013 مطالبة بمواجهة تحديات سياسية كبرى من بينها تنفيذ ميزانية 2014 0 وذكرت الوكالة انه طبقا لبرنامج البنك الدولي فان تونس مدعوة أيضا إلى التقليص من عجز الميزانية في حين انه يمكن ان يكون لمناخ عدم الثقة السياسي انعكاسات على العائدات الجبائية .

وذكرت ان التأخير المسجل في تحقيق الانتقال السياسي بسبب اغتيال زعيمين من المعارضة شكري بلعيد ومحمد البراهمي والأزمة السياسية التي تلت ذلك وتأجيل موعد الانتخابات دفع الوكالة إلى التخفيض في الترقيم السيادي لتونس من ب ب ايجابي إلى ب ب سلبي مع موفى أكتوبر 2013

ويتوقع ان تصدر الوكالة تصنيفا لمختلف اقتصاديات العالم في 25 افريل 2014. وقد تم ختم الدستور الجديد لتونس الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي قبيل منتصف ليلة الأحد- الاثنين خلال جلسة ممتازة بمقر المجلس بباردو.

وستخضع حكومة مهدي جمعة التي تم الإفصاح عن تركيبتها أيضا مساء الأحد لعملية تصويت لمنحها الثقة من قبل المجلس الوطني التأسيسي اليوم الثلاثاء.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء